Showing posts with label مقالات به زبان فارسى. Show all posts
Showing posts with label مقالات به زبان فارسى. Show all posts

Sunday, November 15, 2020

تنها نظام سیاسی منطبق با اسلام نظام دموکراسی میباشد.

  

نادر حبیبی

(مدرّس اقتصاد خاورمیانه در دانشگاه برندایز)

 

صاحب نظران علوم سیاسی و محققان دینی نظریات متعددی در مورد نظام سیاسی مناسب برای یک جامعه اسلامی ارائه داده‌اند. یکی‌ از سوالاتی که همواره مطرح بوده به هماهنگی دمکراسی با اسلام مربوط میشود.

 

برخی‌ بر این باورند که دموکراسی از نظر اسلام مردود است چونکه اصول و فرامین اسلام ثابت هستند و اجرای آنها نباید منوط به رأی اکثریت باشد. برخی هم از بعد دیگری دموکراسی‌ را رد میکنند. آنها معتقدند که رهبری یک جامعه اسلامی باید در دست یک فرد روحانی ذی‌ صلاحیت باشد. از سوی دیگربعد از بهار عربی‌ جنبش اخوان المسلمین در مصر و چند کشور عرب دیگر به طرفداری از دموکراسی‌ برخاسته است و معتقد است که هیچ گونه تضادی بین اسلام و دموکراسی‌ وجود ندارد.برخی‌ از اندیشمندان اسلامی هم به شرایط اجتماعی و سیاسی  مدینه در ده سال اول اسلام اشاره میکنند و معتقدند نظام حاکم بر مدینه در آن زمان نوعی دموکراسی‌ بدوی بود. در طول این ده  سال که پیغمبر اسلام شخصاً رهبری مسلمانان را بر عهد داشت دین تحمیل نمی‌شد و غیر مسلمانان مدینه از برخی‌ آزادیها برخوردار بودند.لذا آنها نتیجه میگیرند که جامعه اسلامی در آن زمان به صورت دمکراتیک اداره میشد.

اندیشمند مسلمان معروف قرن بیستم، مولانا مودودی، معتقد است که دموکراسی‌ با اسلام سازگار نیست چون در اسلام حاکمیت متعلق به خداوند است در حالی‌ که در دموکراسی‌ حاکمیت به مردم تعلّق دارد.*  شکی نیست که از دیدگاه اسلام همهٔ مسلمانان بندگان خدا و مطیع فرامین او هستند. اگر خدا در جامعه ظاهر میشد تکلیف امور سیاسی جامعه روشن بود. لیکن از آنجا که خدا غائب است یک انسان باید رهبر سیاسی جامعه باشد و این سوال پیش میاید که منشأ مشروعیت فردی که به رهبری جامعه برگزیده میشود چیست؟ 

برای پاسخ به این سوال باید به دو آیه از آیات قرآن مراجعه کنیم . در سوره بقره، آیه ۳۰ آمده است:"(بخاطر بیاور) من بر روی زمین جانشینی قرار خواهم داد. " تعبیر این آیه‌ اینست که خداوند انسان را به عنوان نماینده خود برروی زمین برگزید. همچنین در سوره الحجرات آیه‌ ۱۳ آمده است: "ای مردم، ما شما را از یک مرد و زن آفریدیم و شما را قبیله‌ها قرار دادیم (اینها ملاک امتیاز نیست)، گرامی‌‌ترین شما نزد خداوند با تقوا‌ترین شماست، خداوند عالم و آگاه است." از این آیه‌ میتوانیم نتیجه بگیریم که قرآن بر برابری حقوق همهٔ مسلمانان تاکید دارد.

از ترکیب این دو آیه‌ میتوانیم نتیجه بگیریم که در یک جامعه مسلمان حاکمیت و اقتدار سیاسی توسط خداوند به تک تک مسلمانان تفویض شده است. بر طبق آیه‌ دوم هم همهٔ مسلمانان از حقوق برابر برخوردارند و قدرت سیاسی همهٔ مردم برابر است. لذا هیچ مسلمانی اجازه ندارد از حقوق سیاسی خودش صرف نظر کند و یا آن را به فرد دیگری واگذار کند. به عبارت دیگر پذیرش یک نظام دیکتاتوری که در آن شهروندان از حق انتخاب رهبران سیاسی محرومند با این دو آیه‌ سازگار نیست و فردی که چنین نظامی را بپذیرد در مسئولیت سیاسی خود به عنوان نماینده خداوند بر روی زمین کوتاهی کرده است. .مسئولیت انتخاب رهبر (رئیس جمهور، نماینده مجلس، شهردار، ...) بر عهده تک تک شهروندان است و چون طبق آیه دوم همه حقوق یکسان دارند تنها روش مشروع برای گزینش رهبران سیاسی رأی اکثرییت است. شخصی‌ که به رأی اکثرییت انتخاب میشود در واقع بطور غیر مستقیم توسط خداوند انتخاب شده چون اکثر نمایندگان خداوند در جامعه (انسانها) او را انتخاب کرده‌اند.

لازم به ذکر است که قرآن در سورهٔ نسا، آیهٔ ۵۹ مؤمنان را به اطاعت از خدا و رسول خدا و رهبران جامعه (اولو الامر)  فرا میخواند. این دستور اطاعت از رهبران سیاسی هنگامی مشروعیت دارد که رهبر با رای اکثر مردم (که نمایندگان خداوند بر روی زمین هستند) انتخاب شده باشد.

خلاصه کلام اینکه به نظر این نگارنده، با توجه به دو آیه‌ای که در این مقاله به آنها اشاره شد تنها نظام سیاسی منطبق با اصول اسلام نظام انتخابات آزاد و اتکا به رأی اکثرییت است. بنده صرفاً به عنوان یک محقق اجتماعی با شناخت محدود از اصول و مبانی اسلام این نکته را عنوان کرده‌ام و امیدوارم که صاحب نظران محترمی که با اصول و مبانی فلسفی‌ اسلام آشنایی بیشتری دارند به نقد آن بپردازند تا نکات قوت و ضعفش روشن شوند.

 

*انتخابات آزاد و انتخاب رهبران سیاسی با رای اکثریت تنها یک بعد نظام دمکراتیک است. بعد دیگر آن تضمین آزادیهای فردی در عقیده، دین، و سبک 

زندگی است. انطباق این تضمین‌ها با اصول اسلام موضوع این مقاله نیست و باید در مقاله جداگانه‌ای مورد بررسی قرار گیرد.


Tuesday, September 4, 2018

مقالات به زبان فارسى

عضو هیأت علمی دانشگاه براندیس ماساچوست آمریکا اظهار داشت: برخی اقشار با مشکلات شدید اقتصادی مواجه هستند. بیکاری و کاهش قدرت خرید دو مشکل عمده هستند ولی حتی کسانی که شغل و درآمد کافی دارند از کاهش ارزش پول ملی و بی‌ثباتی اقتصادی رنج می‌برند. ناامیدی و نگرانی در مورد آینده هم متاسفانه فراگیر شده که در چنین شرایطی بحران‌های ناگهانی اجتماعی بیشتر خواهند شد.

*** ***



*** *** 
15/7/95
 اين مقاله تفاوت دستمزد افراد بيش از حد تحصيلکرده و به اندازه کافي تحصيلکرده را در يک نمونه از مشاغل خاص مطالعه کرده است. اين مشاغل عمدتا نيازمند افراد نيمه ماهر يا کم مهارت در بازار کار ايران هستند. نتايج به دست آمده نشان مي دهد که افراد بيش از اندازه تحصيلکرده در اين دسته بندي ها از مزيت دستمزدي از 10 درصد تا 25 درصد براي مدرک تحصيلي خود بهره مند هستند. در حالي که اين مزيت نسبي به تدريج براي بخش خصوصي در فاصله 2001 تا 2014 کاهش يافته است؛ اما براي کارکنان بخش عمومي کماکان پابرجا است. اين نتيجه ناشي از اين حقيقت است که حقوق و مزاياي کارکنان بخش دولتي در ايران به طور مستقيم به مدرک دانشگاهي و تجربه کاري افراد وابسته است. همچنين يافته هاي ما يک توضيح قوي براي تمايل جوانان ايراني براي ورود به دانشگاه است.
    اين نتايج نشان مي دهند که اگر يک فارغ التحصيل دانشگاهي کاري همسان تخصص خود پيدا کند، طبعا حقوق و دستمزد بالاتر از يک فارغ التحصيل دبيرستان خواهد داشت؛ ليکن اگر او نتواند کاري مناسب با تحصيلات خود بيابد و کاري با تحصيلات کمتر را انتخاب کند، باز هم به خاطر مدرک تحصيلي از مزيت دستمزدي نسبت به شخص ديگري که مناسب آن شغل است و مدرک پايين تري دارد، برخوردار خواهد بود. همچنين مشاهده مي کنيم که اين اضافه دستمزد براي کارمندان شاغل در بخش دولتي بيشتر است. همانند بسياري از کشورهاي در حال توسعه، ايران يک افزايش سريع در ورودي هاي آموزش عالي را از سال 2000 تجربه کرده و در نتيجه تعداد فارغ التحصيلان جوان دانشگاهي در دهه گذشته افزايش يافته است. رشد سريع در عرضه جويندگان تحصيلکرده شغل، در نهايت دسترسي به شغل مناسب را با چالش مواجه کرده و براي نزديک به يک دهه نرخ بيکاري براي فارغ التحصيلان دانشگاهي در بسياري از رشته هاي تخصصي بالاتر از فارغ التحصيلان دبيرستاني بوده است.
**** **** 

مطالعات خاورميانه دانشگاه کرون دکتر غلامرضا کشاورز حداد دانشيار دانشکده اقتصاد دانشگاه صنعتي شريف در سال هاي اخير اقتصاد ايران ناتوان از ايجاد فرصت شغلي مناسب براي سيل دانش آموختگان دانشگاهي بوده است. در نتيجه نه تنها نرخ بيکاري در ميان اين قشر از کارجويان به سرعت افزايش يافته، بلکه تعداد زيادي از آنهايي که موفق به يافتن شغل براي خود بوده اند نيز مشاغلي يافته اند که اساسا نيازي به تحصيل دانشگاهي ندارد. در اين مقاله به زبان آمار توصيفي به موضوع دوم يعني تحصيل زدگي نيروي کار دانشگاهي در ايران در ميان افراد دستمزدبگير و خوداشتغال مي پردازيم که در کارهاي ساده بدون نياز به تحصيلات دانشگاهي مشغول به کار شده اند.
    
    ريشه هاي مدرک گرايي
    در سه دهه گذشته تعداد متقاضيان تحصيل در دانشگاه و به همين دليل تعداد افراد ثبت نام شده در دانشگاه افزايش جهش گونه اي يافت. تعداد ثبت نام سالانه در موسسات آموزش عالي، اعم از آزاد، دولتي و غير انتفاعي از ۱۴۶ هزار و ۱۱۵ نفر در سال تحصيلي ۷۱-۱۳۷۰ به يک ميليون و ۱۷۴ هزار و ۸۹۷ نفر در سال تحصيلي ۹۴-۱۳۹۳ افزايش يافته است. به همين ترتيب تعداد کل دانشجويان شاغل به تحصيل در نظام آموزش عالي از ۵۸۸ هزار و ۲۲۸ دانشجو در سال ۷۲-۱۳۷۱ به ۴ ميليون و ۳۴۸ هزار و ۳۸۳ دانشجو در سال ۹۴-۱۳۹۳ رسيد. اين افزايش در ثبت نام و به دنبال آن افزايش تعداد دانشجويان شاغل به تحصيل نتيجه افزايش تقاضاهاي اجتماعي براي تحصيل بود که در نتيجه آن سياست گذاران آموزش عالي به دلايل اجتماعي و سياسي با گسترش سريع ظرفيت جذب، به اين تقاضاي در حال رشد واکنش مثبت نشان دادند. علاوه بر اين، يکي از دلايل استقبال سياست گذاران نبود بار مالي براي دولت در رسيدن به اين اهداف بوده است. گسترش دانشگاه آزاد اسلامي و نيز موسسات آموزش عالي غيرانتفاعي هيچ بار مالي براي دولت نداشته و تنها وظيفه دولت صدور مجوز است. اگرچه نظارت بر کيفيت آموزش هاي ارائه شده و برنامه هاي درسي مربوط به رشته ها نيز اهميت دارد، ولي تاکنون گزارشي از اقدام جدي وزارت علوم در افکار عمومي بازتاب نيافته است.
23/5/97
***  ***   

Our Troubled Blue Planet

Most Viewed Posts