عضو هیأت علمی دانشگاه براندیس ماساچوست آمریکا اظهار داشت: برخی اقشار با مشکلات شدید اقتصادی مواجه هستند. بیکاری و کاهش قدرت خرید دو مشکل عمده هستند ولی حتی کسانی که شغل و درآمد کافی دارند از کاهش ارزش پول ملی و بی‌ثباتی اقتصادی رنج می‌برند. ناامیدی و نگرانی در مورد آینده هم متاسفانه فراگیر شده که در چنین شرایطی بحران‌های ناگهانی اجتماعی بیشتر خواهند شد.
*** ***
*** ***
15/7/95
*** ***
*** ***
15/7/95
اين مقاله تفاوت دستمزد افراد بيش از حد تحصيلکرده و به اندازه کافي تحصيلکرده را در يک نمونه از مشاغل خاص مطالعه کرده است. اين مشاغل عمدتا نيازمند افراد نيمه ماهر يا کم مهارت در بازار کار ايران هستند. نتايج به دست آمده نشان مي دهد که افراد بيش از اندازه تحصيلکرده در اين دسته بندي ها از مزيت دستمزدي از 10 درصد تا 25 درصد براي مدرک تحصيلي خود بهره مند هستند. در حالي که اين مزيت نسبي به تدريج براي بخش خصوصي در فاصله 2001 تا 2014 کاهش يافته است؛ اما براي کارکنان بخش عمومي کماکان پابرجا است. اين نتيجه ناشي از اين حقيقت است که حقوق و مزاياي کارکنان بخش دولتي در ايران به طور مستقيم به مدرک دانشگاهي و تجربه کاري افراد وابسته است. همچنين يافته هاي ما يک توضيح قوي براي تمايل جوانان ايراني براي ورود به دانشگاه است.
اين نتايج نشان مي دهند که اگر يک فارغ التحصيل دانشگاهي کاري همسان تخصص خود پيدا کند، طبعا حقوق و دستمزد بالاتر از يک فارغ التحصيل دبيرستان خواهد داشت؛ ليکن اگر او نتواند کاري مناسب با تحصيلات خود بيابد و کاري با تحصيلات کمتر را انتخاب کند، باز هم به خاطر مدرک تحصيلي از مزيت دستمزدي نسبت به شخص ديگري که مناسب آن شغل است و مدرک پايين تري دارد، برخوردار خواهد بود. همچنين مشاهده مي کنيم که اين اضافه دستمزد براي کارمندان شاغل در بخش دولتي بيشتر است. همانند بسياري از کشورهاي در حال توسعه، ايران يک افزايش سريع در ورودي هاي آموزش عالي را از سال 2000 تجربه کرده و در نتيجه تعداد فارغ التحصيلان جوان دانشگاهي در دهه گذشته افزايش يافته است. رشد سريع در عرضه جويندگان تحصيلکرده شغل، در نهايت دسترسي به شغل مناسب را با چالش مواجه کرده و براي نزديک به يک دهه نرخ بيکاري براي فارغ التحصيلان دانشگاهي در بسياري از رشته هاي تخصصي بالاتر از فارغ التحصيلان دبيرستاني بوده است.
اين نتايج نشان مي دهند که اگر يک فارغ التحصيل دانشگاهي کاري همسان تخصص خود پيدا کند، طبعا حقوق و دستمزد بالاتر از يک فارغ التحصيل دبيرستان خواهد داشت؛ ليکن اگر او نتواند کاري مناسب با تحصيلات خود بيابد و کاري با تحصيلات کمتر را انتخاب کند، باز هم به خاطر مدرک تحصيلي از مزيت دستمزدي نسبت به شخص ديگري که مناسب آن شغل است و مدرک پايين تري دارد، برخوردار خواهد بود. همچنين مشاهده مي کنيم که اين اضافه دستمزد براي کارمندان شاغل در بخش دولتي بيشتر است. همانند بسياري از کشورهاي در حال توسعه، ايران يک افزايش سريع در ورودي هاي آموزش عالي را از سال 2000 تجربه کرده و در نتيجه تعداد فارغ التحصيلان جوان دانشگاهي در دهه گذشته افزايش يافته است. رشد سريع در عرضه جويندگان تحصيلکرده شغل، در نهايت دسترسي به شغل مناسب را با چالش مواجه کرده و براي نزديک به يک دهه نرخ بيکاري براي فارغ التحصيلان دانشگاهي در بسياري از رشته هاي تخصصي بالاتر از فارغ التحصيلان دبيرستاني بوده است.
**** ****
مطالعات خاورميانه دانشگاه کرون دکتر غلامرضا کشاورز حداد دانشيار دانشکده اقتصاد دانشگاه صنعتي شريف در سال هاي اخير اقتصاد ايران ناتوان از ايجاد فرصت شغلي مناسب براي سيل دانش آموختگان دانشگاهي بوده است. در نتيجه نه تنها نرخ بيکاري در ميان اين قشر از کارجويان به سرعت افزايش يافته، بلکه تعداد زيادي از آنهايي که موفق به يافتن شغل براي خود بوده اند نيز مشاغلي يافته اند که اساسا نيازي به تحصيل دانشگاهي ندارد. در اين مقاله به زبان آمار توصيفي به موضوع دوم يعني تحصيل زدگي نيروي کار دانشگاهي در ايران در ميان افراد دستمزدبگير و خوداشتغال مي پردازيم که در کارهاي ساده بدون نياز به تحصيلات دانشگاهي مشغول به کار شده اند.
ريشه هاي مدرک گرايي
در سه دهه گذشته تعداد متقاضيان تحصيل در دانشگاه و به همين دليل تعداد افراد ثبت نام شده در دانشگاه افزايش جهش گونه اي يافت. تعداد ثبت نام سالانه در موسسات آموزش عالي، اعم از آزاد، دولتي و غير انتفاعي از ۱۴۶ هزار و ۱۱۵ نفر در سال تحصيلي ۷۱-۱۳۷۰ به يک ميليون و ۱۷۴ هزار و ۸۹۷ نفر در سال تحصيلي ۹۴-۱۳۹۳ افزايش يافته است. به همين ترتيب تعداد کل دانشجويان شاغل به تحصيل در نظام آموزش عالي از ۵۸۸ هزار و ۲۲۸ دانشجو در سال ۷۲-۱۳۷۱ به ۴ ميليون و ۳۴۸ هزار و ۳۸۳ دانشجو در سال ۹۴-۱۳۹۳ رسيد. اين افزايش در ثبت نام و به دنبال آن افزايش تعداد دانشجويان شاغل به تحصيل نتيجه افزايش تقاضاهاي اجتماعي براي تحصيل بود که در نتيجه آن سياست گذاران آموزش عالي به دلايل اجتماعي و سياسي با گسترش سريع ظرفيت جذب، به اين تقاضاي در حال رشد واکنش مثبت نشان دادند. علاوه بر اين، يکي از دلايل استقبال سياست گذاران نبود بار مالي براي دولت در رسيدن به اين اهداف بوده است. گسترش دانشگاه آزاد اسلامي و نيز موسسات آموزش عالي غيرانتفاعي هيچ بار مالي براي دولت نداشته و تنها وظيفه دولت صدور مجوز است. اگرچه نظارت بر کيفيت آموزش هاي ارائه شده و برنامه هاي درسي مربوط به رشته ها نيز اهميت دارد، ولي تاکنون گزارشي از اقدام جدي وزارت علوم در افکار عمومي بازتاب نيافته است.
ريشه هاي مدرک گرايي
در سه دهه گذشته تعداد متقاضيان تحصيل در دانشگاه و به همين دليل تعداد افراد ثبت نام شده در دانشگاه افزايش جهش گونه اي يافت. تعداد ثبت نام سالانه در موسسات آموزش عالي، اعم از آزاد، دولتي و غير انتفاعي از ۱۴۶ هزار و ۱۱۵ نفر در سال تحصيلي ۷۱-۱۳۷۰ به يک ميليون و ۱۷۴ هزار و ۸۹۷ نفر در سال تحصيلي ۹۴-۱۳۹۳ افزايش يافته است. به همين ترتيب تعداد کل دانشجويان شاغل به تحصيل در نظام آموزش عالي از ۵۸۸ هزار و ۲۲۸ دانشجو در سال ۷۲-۱۳۷۱ به ۴ ميليون و ۳۴۸ هزار و ۳۸۳ دانشجو در سال ۹۴-۱۳۹۳ رسيد. اين افزايش در ثبت نام و به دنبال آن افزايش تعداد دانشجويان شاغل به تحصيل نتيجه افزايش تقاضاهاي اجتماعي براي تحصيل بود که در نتيجه آن سياست گذاران آموزش عالي به دلايل اجتماعي و سياسي با گسترش سريع ظرفيت جذب، به اين تقاضاي در حال رشد واکنش مثبت نشان دادند. علاوه بر اين، يکي از دلايل استقبال سياست گذاران نبود بار مالي براي دولت در رسيدن به اين اهداف بوده است. گسترش دانشگاه آزاد اسلامي و نيز موسسات آموزش عالي غيرانتفاعي هيچ بار مالي براي دولت نداشته و تنها وظيفه دولت صدور مجوز است. اگرچه نظارت بر کيفيت آموزش هاي ارائه شده و برنامه هاي درسي مربوط به رشته ها نيز اهميت دارد، ولي تاکنون گزارشي از اقدام جدي وزارت علوم در افکار عمومي بازتاب نيافته است.
23/5/97
*** ***